Persekot untuk jual beli

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP II

SE KARESIDENAN KEDIRI

Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar

19 – 20 Juni 1996 M.

Persekot untuk jual beli

Latar belakang masalah:

Seseorang membeli barang. Karena belum diambil, maka si pembeli memberi persekot Rp. 100.000,- agar tidak dijual kepada orang lain. Kemudian pada waktu pelunasan, pembeli menurunkan harga yang telah disepakati. Sedang penjual tidak mau.

Pertanyaan :

Bolehkah penjual memiliki persekot tanpa si pembeli mengambil barang tersebut sedikitpun ?

Pon. Pes. Hidayatuth Thulab

Kamulan Trenggalek

Rumusan Jawaban :

Penjual boleh memiliki persekot tersebut jika janji itu dilaksanakan di luar aqad ( bahwa uang persekot itu dihibahkan apabila jual beli tidak jadi ).

                           ·         Persekot ialah uang yang diberikan musytari kepada ba’i’ dengan perjanjian apabila bai’ jadi, maka menjadi sebagian dari tsaman. Apabila bai’ tidak jadi, maka menjadi hibah. Di dalam kitab fiqih disebut bai’ urbun.

Referensi :

1.         At-Tuhfah juz 4 hal 321-322    ( Daru Shodir )

2.         Nihayatul Muhtaj juz 3 hal 476-477 ( Maktabah Mushthofa Al Baby Al Halaby )

3.         Al-Majmu’ Syarah Muhadzhab juz 9 hal 335 ( Al Maktabah As Salafiyah )

1.  تحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 321-322         دار صادر

( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوله وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب وأصله التسليف والتقديم ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قوله ( بأن يشترى ويعطيه دراهم ) وقد وقع الشرط فى العقد أى أو زمن خياره كما هو قياس ما مر على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز الرفع للنهى عنه اهـ

2.  نهاية المحتاج الجزء الثالث ص : 476-477   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى

( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب, وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم ( بأن يشترى ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط فى صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز رفعه للنهى عنه اهـ

3.  المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 335          المكتبة السلفية

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى بيع العربون. قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط فى نفس العقد وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس والحسن ومالك وأبى حنيفة قال وهو يشبه قول الشافعى قال وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه قال وقد روينا عن نافع بن عبد الحرث أنه اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف فإن رضى عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربع مائة قال ابن المنذر وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال أى شىء أقدر أقول. هذا ما ذكره ابن المنذر وقال الخطابى اختلف الناس فى جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعى للحديث ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل المال بالباطل وأبطله أيضا أصحاب الرأى. وعن عمر وابن عمر جوازه ومال إليه أحمد بن حنبل والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ

Posted in: bahtsul masail,fmpp