Pemindahan barang wakafan oleh orang yang mewakafkan

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP II

SE KARESIDENAN KEDIRI

Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar

19 – 20 Juni 1996 M.

Pemindahan barang wakafan oleh orang yang mewakafkan

Latar belakang masalah:

Seseorang mewaqafkan sawah pada masjid. Namun oleh karena antara waqif dan nadzir ada suatu masalah, hingga waqif tidak mau menyerahkan sawah tersebut. Padahal telah diikrarkan.

Pertanyaan :

                          a.        Bagaimana hukum tindakan waqif tersebut ?

                          b.        Bolehkah waqif memindahkan sawah tersebut pada masjid atau pondok lain ?

Pon. Pes. Mamba’ul Maárif

Denanyar Jombang

Rumusan Jawaban :

                          a.        Tindakan waqif tersebut tidak dibenarkan ( haram ).

Referensi :

1.         Al Muhadzab juz 1 hal. 442 ( Thoha Putra Semarang )

2.         Al Bujairomi ’Alal Manhaj juz 3 hal. 210 – 211 ( Darul Fikr )

1.             المهذب الجزء الأول ص : 442   طه فوترا سماراغ

وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه من العين لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف فى العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق.

2.             البجيرمى الجزء الثالث ص : 211-212   دار الفكر

( الموقوف ملك لله تعالى ) أى ينفك عن اختصاص الأدمى كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ( قوله فلا يكون للواقف ) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا للإمام أحمد, ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه, فإن لم يف بذلك ففى بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته فى غلته ح.ل. وعبارة شرح م.ر.: فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أى كما قيل بهما فى المذهب, ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس اهـ فالملك لله تعالى باتفاق.

                          b.        Bagi waqif tidak boleh memindah mauqufnya. Kecuali jika masjid itu sudah tidak dipergunakan. Karena tidak ada yang mau sholat di situ atau penduduk desanya sudah pindah semua.

Referensi :

1.         Fathul Jawad Bi Syarhil Irsyad juz 1 hal. 621-622 ( Maktabah Musthofa Al Babi )

2.         I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 181 & 182 ( Thoha Putra)

3.         Al Mughni was Syarhul Kabir juz 6 hal. 253 ( Darul Fikr )

1.             فتح الجواد بشرح الإرشاد الجزء الأول ص : 621-622    مكتبة مصطفى البابى

( والوقف ) بعد تمام شرطه ( لازم ) فى الحال فلا يصح الرجوع عنه و ( يمنع ) للزومه ( تصرفا نافاه ) لقدحه فى غرض الواقف أو شرطه وإن لم يحكم به ولا قبضه المستحق كالعتق.

2.             إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182      طه فو ترا

( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد, وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هى منه إليها قبل فنائها, ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه اهـ. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته ( قوله ونقل ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده. وقوله نحو حصير المسجد أى كفرشه غير الحصير. وقوله كنقل آلته:أى فى أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر, وإلا فلا يجوز. وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة فى بيعها. وخالف جمع فى ذلك, وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا.

3.             إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 181  طه فوترا

ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ, أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم. والأقرب إليه أولى, ولا يعمر به غير جنسه كرباط و بئر - كالعكس – إلا إذا تعذر جنسه. ( قوله ولا ينقض المسجد ) أى المنهدم المتقدم ذكره فى قوله فلو انهدم مسجد. ومثل المنهدم: المتعطل ( والحاصل ) أن هذا المسجد الذى قد انهدم أى أو تعطل بتعطيل أهل البلد له - كما مر - لا ينقض: أى لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه فى صورة المسجد المنهدم, أو يهدم من أصله فى صورة المتعطل, بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل, وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان.

4.             المغنى والشرح الكبير الجزء السادس ص : 253      دار الفكر

( 4413 ) فصل: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف لم يجز بيعه, لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع, وإن قل ما يضيع المقصود اللهم إلا أن يبلغ فى قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم.

Posted in: bahtsul masail,fmpp